وإنما لم يبطل بتوهم سترة أو برء لعدم وجوب طلبها لغلبة الضنة بها وعدم حصوله بالطلب.
(فرع)
ذكر شارح هنا كلاما عن الحنفية فيما لو مر متيمم نائم ممكنا بماء، ثم استيقظ وعلمه بعد بعده عنه ولم يبين حكم ذلك عندنا والذي يظهر من كلامهم فيما إذا أدرج في رحله ماء ولم يقصر في طلبه أو كان بقربه بئر خفية الآثار أو رأى واطئ متيممة الماء دونها عدم بطلان تيممه.
(أو) إن وجده بلا مانع أيضا ولا عبرة بتوهمه هنا (في صلاة) بأن كان بعد تمام الراء من تكبيرة الإحرام (لا يسقط) أي قضاؤها (به) لكونه بمحل الغالب فيه وجود الماء (بطلت) الصلاة لبطلان تيممها كما علم من سياق كلامه إذ المبحث في مبطله لا مبطلها فلا اعتراض عليه (على المشهور) وإن ضاق الوقت على ما تقرر لعدم الفائدة في بقائها لوجوب إعادتها
(وإن أسقطها) لكونه بمحل الغالب فيه فقد الماء أو استوى فيه الأمران (فلا) تبطل الصلاة بل يتمها ويسلم الثانية؛ لأن تيممه لا يبطل إلا بانتهائها وإن تلف الماء وهي منها تبعا ففعلها إلا سجود سهو تذكره بعدها وإن قرب الفصل لفصله عنها بالسلام صورة وإن بان بالعود لو جاز أنه لم يخرج به ووجه عدم بطلانها برؤيته هنا أنه تلبس بالمقصود كوجود المكفر الرقبة بعد شروعه في الصوم وليس كمصل بخف تخرق فيها لامتناع افتتاحها مع تخرقه مع تقصيره بعدم تعهده ولا كأعمى قلد في القبلة فأبصر فيهما لبنائها على أمر ضعيف هو التقليد على أن البدل هنا لم ينقض بخلاف التيمم ولا كمعتدة بالأشهر