تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إشهادها عند غيبته وعدم حاكم كإعلامه؟ فيه نظر وقياس ما مر في نظائره نعم (وطريقها) في عود الاستحقاق (أن يكتب الحاكم كما سبق) في ابتداء التسليم فإذا علم وعاد، أو أرسل من يتسلمها أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق.

(فرع)

التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح، وإقامتها في مسكنه، وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره، ويظهر أن محل ذلك إن كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه، وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال: له فائدة هي منع المخالف من الحكم بسقوطها بمضي الزمان، وأيضا فيحتمل ظهور مال له بعد فتأخذ منه من غير احتياج لرفع إليه

. (ولو) (خرجت) لا على وجه النشوز (في غيبته) عن البلد بلا إذنه (لزيارة) لقريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه، وقضية التعبير هنا بالقريب وبالأهل الواقع في كلام الشارح وتبعه شيخنا في شرح منهجه أنه لا فرق بين المحرم، وغيره لكن قضية تعبير الزركشي بالمحارم، وتبعه في شرح الروض تقييده بالمحرم وهو متجه (ونحوها) كعيادة لمن ذكر بشرط أن لا يكون في ذلك ريبة بوجه فيما يظهر (لم تسقط) مؤنها بذلك؛ لأنه لا يعد نشوزا عرفا وظاهر أن محل ذلك ما لم يمنعها من الخروج قبل سفره أو يرسل لها بالمنع

. (والأظهر أن) (لا نفقة) ولا مؤنة (لصغيرة) لا تحتمل الوطء، وإن سلمت له؛ لأن تعذر وطئها لمعنى فيها، وليست أهلا للتمتع بغيره وبه فارقت المريضة، ونحو الرتقاء (و) الأظهر (أنها تجب لكبيرة) أي: لمن يمكن وطؤها، وإن لم تبلغ كما هو ظاهر (على صغير) لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه؛ لأن المانع من جهته.

(وإحرامها بحج، أو عمرة) ، أو مطلقا (بلا إذن) منه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٣٠