فإن لم يذكر أنه مالها فهو بمغصوب كذلك وإلا وقع رجعيا؛ إذ ليس له تصرف في مالها بما ذكر كما مر فأشبه خلع السفيه كما لو قال بهذا المغصوب، أو الخمر؛ لأنه صرح بما مع التبرع المقصود له من الخلع، ولو اختلع بصداقها، أو على أن الزوج بريء منه، أو قال: طلقها وأنت بريء منه، أو على أنك بريء منه وقع رجعيا، ولا يبرأ من شيء منه نعم إن ضمن له الأب، أو الأجنبي الدرك، أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب، أو الأجنبي قال البلقيني، وكذا لو أراد بالصداق مثله وثم قرينة تؤيده كحوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فيقع بائنا بمثل الصداق اه ومر آنفا، وفي الحوالة ما له تعلق بذلك
(فصل)
في الاختلاف في الخلع، أو في عوضه لو (ادعت خلعا فأنكر)