تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا حرم ما ذكر الصيد (فيشترط تعليم جديد) لفساد التعليم الأول أي: من حين الأكل (ولا أثر للعق الدم) ؛ لأنه لا يسمى أكلا مع عدم قصده

(، ومعض الكلب من الصيد نجس) نجاسة مغلظة كغيره مما أصابه بعض أجزاء الكلب مع رطوبة (، والأصح أنه لا يعفى عنه) لندرته (و) الأصح (أنه يكفي غسله بماء) سبعا (وتراب) في إحداهن كغيره (ولا يجب أن يقور، ويطرح) ؛ لأنه لم يرد، وتشرب اللحم بلعابه لا أثر له؛ لأنه لا نجاسة على الأجواف كما نص عليه

(فرع)

يحرم اقتناء كلب ضار، وما لا نفع فيه مطلقا، وكذا ما فيه نفع إلا إن أراد به الصيد حالا ليصطاد به إن تأهل له، أو حفظ نحو زرع، أو دار بعد ملكهما لا قبله، ويجوز تربية جرو لذلك، وكذا اقتناء كبير لتعليمه إن شرع فيه حالا فيما يظهر، وفيما قبل ألا ينقص من أجره كل يوم قيراطان كما صح به الخبر، ونقل أحمد في مسنده أن أصغرهما كأحد قال جماعة من الصحابة، وتتعدد القراريط بتعدد الكلاب

(ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته) ، أو أنهته لحركة مذبوح (بثقلها) ، أو بصدمتها، أو بعضها ، أو بقوة إمساكها (حل في الأظهر) لإطلاق قوله تعالى ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ [المائدة: 4] ؛ ولأنه يعسر تعليمه أن لا يقتل إلا جرحا، وإنما حرم الميت بعرض السهم؛ لأنه من سوء الرمي، وتسميتها جوارح باعتبار ما من شأنها، أو الجوارح الكواسب بالباء، ولو مات بجرح مع الثقل حل قطعا، أو فزعا منها، أو بشدة عدوها حرم قطعا (تنبيه)

أنث هنا الجارحة، وذكرها فيما مر نظرا للفظ تارة، وللمعنى أخرى

(و) يشترط في الذبح قصد العين، أو الجنس بالفعل فحينئذ (لو كان بيده سكين فسقط، وانجرح به صيد) ، ومات (أو احتكت به شاة، وهو في يده فانقطع حلقومها، ومريئها) لم تحل لفقد القصد، وإنما لم يشترط في الضمان؛ لأنه، أوسع (أو استرسل

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٣٣١