فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات، ولم تعلم مشيئته قال الأذرعي ومحل الخلاف إذا أطلق فإن ذكر شيئا اعتمد قوله وأفتى ابن الصلاح فيمن قال لا أفعل كذا إلا أن يسبقني القضاء أو القدر ثم فعله وقال: قصدت إخراج ما قدر منه عن اليمين لم يحنث
(فصل شك في)
أصل (الطلاق) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا فلا يقع إجماعا (أو في عدد) بعد تحقق أصل الوقوع (فالأقل) ؛ لأنه اليقين (ولا يخفى الورع) في الصورتين، وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ففي الأول يراجع أو يجدد إن رغب، وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا، وفي الثاني يأخذ بالأكثر فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج، فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها، وفيما إذا شك هل طلق ثلاثا أم لم يطلق أصلا الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره يقينا