تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنفس ثلاث ما لا يأتي برقبة كاملة فهو للورثة نظير ما يأتي (فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شقص) مع رقبتين؛ لأن ذلك لا يسمى رقابا (بل يشترى) نفيسة أو (نفيستان به) أي الثلث وقضية قوله نفيستان أنه حيث وجدهما تعين شراؤهما وإن وجد رقبة أنفس منهما وله وجه؛ لأن التعدد أقرب لغرض الموصي فحيث أمكن تعين وليست الأنفسية غرضا مستقلا حتى ترجح على العدد، ويحتمل أنه يتخير؛ لأن في كل غرضا (فإن فضل) من الموصى به (عن أنفس) رقبة أو (رقبتين شيء فللورثة) وتبطل الوصية فيه ولا يشترى شقص وإن كان باقيه حرا على الأوجه؛ لأنه لا يسمى رقبة (تنبيه)

تصوير المتن بأعتقوا عني بثلثي رقابا هو ما في الروضة وغيرها، وظاهر المتن أنه لا يحتاج إليه ولا تخالف؛ لأن الثلاث حيث وسعها الثلث واجبة فيهما، وأما الزائد ففي الأولى يجب إلى استكمال الثلث وفي الثانية لا يجب، وقوله فإن عجز ثلثه عنهن يأتي في كل منهما؛ لأنه إذا صرح بالثلث وعجز ثلثه عن ثلاث لم يشتر الشقص كما لو لم يصرح به ولو أوصى أن يشتري له عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي درهم، ويتصدق بها وكان ثمنها مائة فأوجه رجح رد المائة الزائدة للورثة أي أخذا مما هنا لكن الفرق واضح؛ لأن المدار هنا على اسم الرقبة ولم توجد كما تقرر وثم على بر الفقراء وهو مقتض لصرف المائة في شراء حنطة بهذا السعر والتصدق بها كما هو وجه آخر يظهر ترجيحه وهل المراد الأنفس باعتبار محل الموصي أو الوصي أو الورثة وقت الموت أو إرادة الشراء، وهل ينتظر وجود الأنفس ولو رجا وعليه فما ضابط الرجاء؟ لم أر في ذلك شيئا، ويظهر اعتبار محل الموصي عند تيسر الشراء من مال الوصية (ولو قال ثلثي للعتق اشتري شقص) أي جاز ذلك وإن قدر على الكامل خلافا لجمع من شراح الحاوي وغيرهم لصدق اللفظ به لكن الكامل أولى

(فرع)

قال لغيره أعتق عني عتقا بمائة دينار فالمتبادر منه على ما قاله بعضهم الرقبة الكاملة فتتعين؛ لأن التبعيض يؤدي إلى السراية على الآمر ما لم يقل بعد موتي فلا تتعين وإذا اشتراها بثمانين

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٨