(ويجهر) ولو بحضرة الناس (ليلا) وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ولا يعارضه خلافا لمن ظنه قولهم يسن التوسط في نافلة الليل بين الجهر والإسرار؛ لأن محله في النافلة المطلقة ولو نواها مع ما سن الإسرار فيه كراتبة العشاء احتمل ندب الجهر مراعاة لها لتميزها بالخلاف الشهير في وجوبها والسر مراعاة للراتبة؛ لأنها أفضل منها كما صرحوا به وهذا أقرب ثم رأيت بعضهم بحث أنه يتوسط بين الإسرار والجهر مراعاة للصلاتين وفيه نظر؛ لأن التوسط بينهما بفرض تصوره وأنه واسطة بينهما ليس فيه مراعاة لواحدة منهما على أنهم لم يقولوا به إلا في النافلة المطلقة كما تقرر (وفي قول تجب الموالاة) بين أشواطه وبعضها (والصلاة) عقب الطواف الفرض وكذا النفل عند جمع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أتى بهما وقال «خذوا عني مناسككم» وجوابه أن ذلك لا يكفي في الوجوب، وإلا لوجب جميع السنن بل لا بد من عدم دال على الندب، وقد دل عليه في الموالاة ما مر وفي الصلاة الخبر المشهور «هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع» ومحل الخلاف في تفريق كثير بأن يغلب على الظن أنه أضرب عن الطواف بلا عذر ومنه إقامة جماعة مكتوبة وفوت جنازة راتبة لا فعل جنازة ومكتوبة اتسع وقتها، وهو فرض فيكره قطعه على الأول تسقط بغيرها أي ثم إن نويت أثيب عليها وإلا سقط الطلب فقط نظير ما مر في تحية المسجد ونحوها واستشكل هذا بقولهم لا يسقط طلبا ما دام حيا وأجيب بأن محله إذا نفاها عند فعل غيرها وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط أن يصليها بعد فعل الفريضة والأفضل لمن طاف أسابيع فعلها عقب كل ويليه ما لو أخرها إلى ما بعد الكل ثم صلى لكل ركعتين ويليه ما لو اقتصر على ركعتين للكل وعلى الثاني يجب تعددها بعدد الأسابيع، والقيام فيها ويتوقف التحلل عليها على وجه الأصح خلافه ويصح السعي قبلها اتفاقا.
(فرع)
من سنن الطواف السكينة والوقار