تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمسلمات لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات (تنبيه)

ظاهر كلام الصيمري توقف صحة هذا الصلح على الإقرار فإنه لو قال وطريق الصلح ليقع على الإقرار أن تقول كل منهن لصاحبتها إنها هي الزوجة ثم تسألها ترك شيء من حقها ومقتضى كلام شيخنا وغيره هنا اعتماده وليس كذلك أما أولا فهو مشكل لأن فيه إلحاق ضرر عظيم بالمقرة لأنها قد تتورط بصدور الإقرار ثم تأبى المقرة لها أن تترك لها شيئا فيلزم ضياعها، وأما ثانيا فقد ذكروا هنا صحة صلح الولي أنه يتعذر إقراره على موليه هذا صريح في أن هذا الصلح لا يتوقف على الإقرار فالوجه أن كلام الصيمري مقالة ضعيفة على أنه يمكن تأويله بأن مراده بقوله وطريق الصلح إلى آخره تصوير وقوع الصلح هنا على الإقرار لا أن الإقرار شرط لصحة هذا الصلح. وأما ثالثا فالأمر هنا منبهم انبهاما لا يرجى انكشافه بوجه فكيف نحمل كلا منهن على الإقرار بما يعلم كل أحد بطلانه فاتضح أن الوجه أنه لا يشترط هنا إقرار وأنه يصح الصلح بدونه لتعذره كما علمت.

ثم رأيت الشيخين صرحا بما ذكرته في نظير مسألتنا وهو ما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتا وكذا لو ادعيا وديعة في يد رجل فقال: لا أعلم لأيكما هي ثم اصطلحا فيها على شيء وكذا لو تداعيا دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم اصطلحا اه ولم يصرحا باستثناء هذه الثلاث من اشتراط الإقرار لكن كلامهما كالصريح في الاستثناء وبه صرح غيرهما، ونقل الرافعي في الأولى عن الأصحاب أن ما فيها ليس صلحا على إنكار اعترضه الزركشي بتصريح القفال فيها بجواز الصلح وبكونه على إنكار لأن كل واحدة تقول: الموقوف لي وحدي قال وكذا في المسألتين الأخيرتين وفي مسألة ما لو أسلم على ثمان اه ولك أن تقول: الإنكار هنا ضمني لكن عارضه ما هو أقوى منه وهو كون الموقوف تحت يد كلهن بالسوية من غير مرجح لإحداهن فساغ لهن الصلح وإن لم يوجد صريح الإقرار لتعذره كما مر ثم رأيتهم وجهوا الصلح في هذه المسائل بما يقرب مما وجهته به وهو أن من قبض شيئا يقول هو: ملكي ومقبضه يقول: هو هبة مني إليك وهذا في الحقيقة اختلاف في سبب الملك لا في أصله وهو لا يؤثر كما في لي عليك ألف ثمنا فقال بل قرضا ورأيت القاضي وجهه بعين ما ذكرته حيث قال: قال الخصوم: صاحبكم - أي الشافعي - رضي الله عنه - جوز الصلح على الإنكار في مسائل وعددوا ما سبق قلنا ليس ما في هذه المسائل صلحا على إنكار لأن كل واحد يدعي جميع الحق لنفسه وينكر صاحبه واليد لهما ثابتة فإذا صالح ففي زعم كل واحد أنه ترك بعض الحق لصاحبه وتبرع به عليه.

(فصل)

في مؤنة المسلمة أو المرتدة لو (أسلما معا) قبل دخول أو بعده (استمرت النفقة) لبقاء النكاح (ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة) وليست كتابية كما في أصله وحذفه للعلم به من كلامه قبل (فلا) نفقة لها لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب فورا من غير رخصة فلم يكن من جهته منع بوجه (وإن أسلمت فيها لم تستحق) نفقة (لمدة التخلف في الجديد) لإساءتها بالتخلف أيضا وإن بان بإسلامها أنها زوجة وبحث الزركشي وغيره أن تخلفها لو كان لصغر أو

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٤٤