تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا شهدا عنده بحكمه (وفيهما وجه) إذا كان الحكم، والشهادة مكتوبين (في ورقة مصونة عندهما) ووثق بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به. والأصح لا فرق لاحتمال الريبة. ولا ينافي ذلك نص الشافعي على جواز اعتماده للبينة فيما لو نسي نكول الخصم؛ لأنه يغتفر في الوصف ما لا يغتفر في الأصل، ويؤخذ منه أنه يلحق بالنكول في ذلك كل ما في معناه (فائدة)

كان السبكي في زمن قضائه يكتب على ما ظهر بطلانه أنه باطل بغير إذن مالكه ويقول: لا يعطى لمالكه بل يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاض.

. (وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على) إخبار عدل وعلى (خط) نفسه على المعتمد من تناقض فيه وعلى خط نحو مكاتبه ومأذونه ووكيله وشريكه (مورثه إذا وثق بخطه) بحيث انتفى عنه احتمال تزويره (وأمانته) بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة. ودليل حل الحلف بالظن «حلف عمر - رضي الله عنه - بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ابن صياد هو الدجال» ولم ينكر عليه مع أنه غيره عند الأكثرين وإنما قال: إن يكنه فلن تسلط عليه. وفارقت ما قبلها بأن خطرهما عام بخلافها لتعلقها بنفسه.

(والصحيح جواز رواية الحديث بخط) كتبه هو، أو غيره، وإن لم يتذكر قراءة، ولا سماعا ولا إجازة (محفوظ عنده) أو عند غيره؛ لأن باب الرواية أوسع ولذا عمل به السلف، والخلف. ولو رأى خط شيخه له بالإذن في الرواية وعرفه جاز له الاعتماد عليه أيضا.

(فصل)

في التسوية (ليسو)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١٠ · ص ١٥٠