كتكرر اليمين الغموس؛ لأن كلا منها مقصود في نفسه بخلاف تكريرها في نحو: لا أدخل، وإن تفاصلت ما لم يتخللها تكفير وبتعدد الترك في نحو لأسلمن عليك كلما مررت، عملا بقضية كلما، ولأعطينك كذا كل يوم، وفي الجمع بين النفي والإثبات كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار اليوم لا يحنث إلا بترك المثبت وفعل المنفي معا، ويأتي حكم لا فعلت ذا وذا مع نظائره.
(فصل)
في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي، والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يتعارف المجاز أو يريد دخوله فيدخل أيضا، فلا يحنث أمير حلف لا يبني داره وأطلق إلا بفعله، بخلاف ما لو أراد منع نفسه وغيره فيحنث بفعل غيره أيضا؛ لأنه بنيته ذلك صير اللفظ مستعملا في حقيقته ومجازه بناء على الأصح عندنا من جواز ذلك، أو في عموم المجاز كما هو رأي المحققين، وكذا من حلف لا يحلق رأسه وأطلق فلا يحنث بحلق غيره له بأمره على ما رجحه ابن المقري، وقيل: يحنث للعرف وصححه الرافعي، واعتمده الإسنوي وغيره وفي أصل الروضة هنا الأصل في البر، والحنث اتباع مقتضى اللفظ، وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة اه.
وسيأتي مثل ذلك، وهذا عكس الأول؛