تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن أوقفها له أو لإنعالها وهي تمشي بدونه بطل رده ويظهر تصديق المشتري في ادعاء عذر مما ذكر وقد أنكره البائع لأن المانع من الرد لم يتحقق والأصل بقاؤه ويشهد له ما يأتي قبيل قوله والزيادة

(فرع)

مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة (وإذا سقط رده بتقصير) منه كأن صولح عنه بمال وهو يعلم فساد ذلك (فلا أرش) له لتقصيره (ولو حدث عنده) حيث لا خيار أو والخيار للبائع (عيب) لا بسبب وجد في يد البائع واطلع على عيب قديم وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم فيما مر غالبا.

فمن غيره نحو الثيوبة فهي حادث هنا بخلافها ثم في أوانها وكذا عدم نحو قراءة أو صنعة فإنه ثم لا رد به وهنا لو اشترى قارئا ثم نسي امتنع الرد وتحريمها على البائع بنحو وطء مشتر هو ابنه ليس بحادث ولو تبايعا ثمرا لم يبد صلاحه بلا خيار أو به

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٧٥