تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما هنا محض أثر لا ترغيب فيه فحكمنا فيه باعتقادنا.

(فصل)

:

في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهن زائدات على العدد الشرعي إذا (أسلم) كافر حر (وتحته أكثر من أربع) من الزوجات الحرائر (وأسلمن معه) ولو قبل وطء (أو) أسلمن قبله ثم أسلم هو أو عكسه بعد نحو وطء وهن (في العدة أو كن كتابيات) يحل للمسلم نكاحهن وإن لم يسلمن (لزمه) لزوما حتما خلافا لمن زعم أن معنى لزمه أن له ذلك إن تأهل للاختيار لكونه مكلفا أو سكرانا مختارا غير مرتد ولو مع إحرام وعدة شبهة (اختيار أربع) - ولو ضمنا بأن يختار الفسخ فيما زاد عليهن كما يأتي لحرمة الزائد عليهن - لا إمساكهن فله بعد اختيارهن فراقهن (منهن) ولو ميتات فيرثهن تقدمن أو تأخرن استوفى نكاحهن الشروط أم لم يستوفها كأن عقد عليهن معا للخبر الصحيح السابق «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار أربعا» ولم يفصل له فدل على العموم كما هو شأن الوقائع القولية.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٣٧