أما منه فهو قيد لما بعده ومن ثم صرح ابن الرفعة بأنها لو بليت أثناء الفصل لسخافتها أبدلها لتقصيره (فإن) نشزت أثناء الفصل سقطت فإن عادت للطاعة كان أول فصل الكسوة ابتداء عودها ولا حساب لما قبل النشوز من ذلك الفصل لأنه بمنزلة يوم النشوز وإن (ماتت) أو مات (فيه لم ترد) إن قلنا تمليك وأفهم (ترد) أنها قبضتها فإن وقع موت أو فراق قبل قبضها وجب لها من قيمة الكسوة ما يقابل زمن العصمة على ما بحثه ابن الرفعة ونقل عن الصيمري لكن أفتى المصنف بوجوبها كلها وإن ماتت أول الفصل وسبقه إلى نحوه الروياني واعتمده جمع متأخرون منهم الأذرعي والبلقيني وأطال في الانتصار له قال ولا يهول عليه بأنها كيف تجب كلها بعد مضي لحظة من الفصل لأن ذلك جعل وقتا للإيجاب فلم يفترق الحال بين قليل الزمان وطويله أي ومن ثم ملكتها بالقبض وجاز لها التصرف فيها بل لو أعطاها كسوة أو نفقة مدة مستقبلة جاز وملكت بالقبض لتعجيل الزكاة ويسترد أن حصل مانع وفي القياس على تعجيل الزكاة نظر لأن له سببين دخل وقت أحدهما ومن ثم لم يجز لسنتين وليس هنا إلا سبب واحد هو أول اليوم أو الفصل إلا أن يقال النكاح هو السبب الأول فحينئذ يجوز التعجيل مطلقا (ولو لم يكس) ها أو ينفقها (مدة) هي ممكنة فيها (ف) الكسوة والنفقة لجميع ما مضى من تلك المدة (دين) لها عليه إن قلنا تمليك لأنها استحقت ذلك في ذمته (فرع)
ادعت نفقة أو كسوة ماضية كفى في الجواب لا تستحق على شيئا وكذا نفقة اليوم إلا إن عرف التمكين على ما بحثه بعضهم وفيه نظر بل الأوجه أنه يكفي وإن عرف ذلك لأن نشوز لحظة يسقط نفقة جميعه كما يأتي وتصدق بيمينها في عدم النشوز وعدم قبض النفقة
(فصل)
في موجب المؤن ومسقطاتها (الجديد أنها) أي: المؤن السابقة من نحو نفقة وكسوة (تجب) يوما بيوم أو فصلا بفصل، أو كل وقت اعتيد فيه التجديد، أو دائما بالنسبة للمسكن والخادم على ما مر (بالتمكين) التام ومنه أن تقول