حسب له ستة وعشرون إن كمل وإلا فخمسة وعشرون (ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه) لتمكنه منه في وقته (وإلا) يدركه بأن لم يظهر له وقته (فالجديد وجوب القضاء) ؛ لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت فلم تجزئه كالصلاة ولو لم يبن الحال فلا شيء عليه.
(ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض) لجزمها بأن غدها كله طهر والتصوير بالانقطاع للغالب وإلا فقد علم من كلامه في الحيض أن الزائد على أكثره دم فساد لا يؤثر في الصوم.
(وكذا) إن تم لها (قدر العادة) التي لم تختلف وهي دون أكثره فيصح صومها بتلك النية (في الأصح) ؛ لأن الظاهر استمرار عادتها فكانت نيتها مبنية على أصل صحيح بخلاف ما إذا لم يتم لها ما ذكر أو اختلفت عادتها لعدم بناء نيتها على أصل صحيح والنفاس كالحيض.
(فصل)
في بيان المفطرات (شرط) صحة (الصوم) من حيث الفعل (الإمساك عن الجماع) إجماعا فيفطر به وإن لم ينزل إن علم وتعمد واختار