وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل وإلا أقرع، وبحث في فرع نازل وجد مرتفع تقديم الضائع فالصغير فالأقرب إدلاء بالمنفق (وقيل) يقدم (الوارث وقيل) يقدم (الولي) نظير ما مر.
(فرع)
أفتى ابن عجيل فيمن كسا أولاده، ثم مات فهل ما عليهم تركة بأن نفقتهم إن لزمته ملكوا ذلك بالتسليم كما يملك الغريم دينه به أي: وإن لم يلزمه كان تركة إلا إن علم تبرعه به.
(فصل)
في الحضانة واختلف في انتهائها في الصغير فقيل: بالبلوغ وقال الماوردي: بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة والظاهر أنه خلاف لفظي نعم يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه (الحضانة) بفتح الحاء لغة: من الحضن بكسرها وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه. (تنبيه) هذا ما في كتب الفقه والذي في القاموس الحضن بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح، أو والصدر والعضدان وما بينهما وجانب الشيء وناحيته، ثم قال: وحضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه انتهى. وشرعا (حفظ من لا يستقل) بأموره ككبير مجنون (وتربيته) بما يصلحه ويقيه عما يضره، وقد مر تفصيله في الإجارة ومن ثم قال الإمام: هي مراقبته على اللحظات (والإناث أليق بها) ؛ لأنهن عليها أصبر ومؤنتها على من عليه نفقته ومن ثم ذكرت هنا، ويأتي هنا في إنفاق الحاضنة مع الإشهاد وقصد الرجوع ما مر آنفا، ويكفي كما قاله بعض شراح التنبيه قول الحاكم أرضعيه واحضنيه ولك الرجوع على الأب، وإن لم يستأجرها فإن احتاج الولد الذكر، أو الأنثى لخدمة زائدة على ما يتعلق بالتربية فعلى من عليه نفقته إخدامه بلائق به عرفا، ولا يلزم الحاضنة هذه الخدمة، وإن وجب لها أجرة الحضانة، ويأتي ذلك بزيادة.
(وأولاهن) عند التنازع في حر (أم) للخبر الصحيح