بين الإخراج من أي البلدين شاء وأما الجواب بأن الغرض هنا فيما إذا كانا ببلدين وصورة ما قدمه أن العبرة بقوت بلد العبد إذا كان ببلد واحد ولا يلزم من اعتبار قوته في هذه اعتباره فيما قبلها والفرق تعلق الزكاة بمحلين هنا لا ثم وتعلقها بمحلين يقتضي جواز نقلها كما لو ملك عشرين شاة ببلد وعشرين ببلد يجوز إخراج الشاة بأحد البلدين فكذلك هنا يسقط تعلق فقراء أحد البلدين بذمة المالكين بخلاف ما إذا كانا ببلد واحد فهو بعيد جدا والفرق المذكور مجرد خيال لا يعول عليه ويفرق بين ما هنا ومسألة الشياه بأن الزكاة هنا متعلقة بالعين المنقسمة في البلد فلفقراء كل تعلق بها وشركة فيها لكن لما عسر التشقيص وساءت المشاركة جاز تخصيص الواجب بفقراء أحدهما وثم ليست متعلقة بالمالكين المنقسمين إلا على الضعيف أنهما المخاطبان بالفرض أو لا؟ فعلى هذا يتجه القياس على مسألة الشياه وأما على المعتمد أنها لزمت العبد أولا فهو بمحل واحد ولا تعدد فيه فلا جامع بينه وبين مسألة الشياه بوجه فالقياس عليها حينئذ اشتباه من تفريع الضعيف فهو فاسد كما لا يخفى على متأمل
(باب من تلزمه الزكاة)
أي شروطه (وما تجب) الزكاة (فيه) أي أحواله التي يعلم بها أنه قد يتصف بما يؤثر في السقوط وبما لا يؤثر فيه كالغصب وحاصل الترجمة باب شروط الزكاة وموانعها وختمه بفصلين آخرين لمناسبتهما له (شرط) وجوب (زكاة المال) بأنواعه السابق تفصيلها (الإسلام) لقول الصديق - رضي الله عنه - في كتابه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين رواه البخاري فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا بل وجوب عقاب عليها في الآخرة نظير ما مر في الصلاة ويسقط عنه بإسلامه ما مضى ترغيبا فيه وخرج بالمال زكاة الفطر لما مر أنها تلزم الكافر عن ممونه