تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له به أنه يقع بائنا وكون النذر قربة لا ينافي وقوع الطلاق في مقابلته؛ إذ الإبراء قربة أيضا

(فصل)

في الألفاظ الملزمة للعوض، وما يتبعها لو (قال أنت طالق وعليك) كذا (أو) أنت طالق (ولي عليك كذا) ، وظاهر أن مثل هذا عكسه كعليك كذا وأنت طالق وتوهم فرق بينهما بعيد (ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال) ؛ لأنه أوقع الطلاق مجانا ثم أخبر أن له عليها كذا بذكر جملة خبرية معطوفة على جملة الطلاق غير صالحة للشرطية، أو العوضية فلم يلزمها لوقوعها ملغاة في نفسها، وفارق قولها طلقني، وعلي أو لك علي ألف فأجابها فإنه يقع بائنا بالألف بأن المتعلق بها من عقد الخلع هو الالتزام فحمل لفظها عليه، وهو ينفرد بالطلاق، فإذا خلا لفظه عن صيغة معاوضة حمل لفظه على ما ينفرد به نعم إن شاع عرفا أن ذلك للشرط كعلي صار مثله أي إن قصد به، وليس مما تعارض فيه مدلولان لغوي وعرفي حتى يقدم اللغوي؛ لأن ما هنا في لفظ شاع استعماله في شيء فقبلت إرادته له، وذاك في تعارض المدلولين ولا إرادة فقدم الأقوى، وهو اللغوي فإن قلت: هل يمكن توجيه إطلاق المتولي أن الاشتهار هنا جعله صريحا فلا يحتاج لقصد.

قلت نعم؛ لأن كون الاشتهار لا يلحق الكناية بالصريح إنما هو في الكنايات الموقعة أما الألفاظ الملزمة فيكفي في صراحتها الاشتهار ألا ترى أن بعتك بعشرة دنانير، وفي البلد نقد غالب يكون صريحا فيه، وليس ذلك إلا لتأثير الاشتهار فيه فاندفع بما قررته أولا استشكال هذا بقولهم إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي قدم اللغوي وآخرا قول ابن الرفعة: إن هذا مبني على أن الصراحة تؤخذ من الاشتهار أي وهو ضعيف ويؤخذ من ذلك أنه لو قال بعتك ولي عليك ألف واشتهر في الثمنية صح البيع به، وإن لم ينو، وأفتى أبو زرعة فيمن قال: أبرئيني وأنت طالق، وقصد تعليق الطلاق بالبراءة بأنه يتعلق بها أي لغلبة ذلك وتبادر التعليق منه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٨٧