تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكونها في يده كزكاة واحدة إنما هو بالنظر لجواز النقل وعدم الاستيعاب ونحوهما مما يقتضي التسهيل عليه

(فصل)

في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما (يجب استيعاب الأصناف) الثمانية بالزكاة ولو زكاة الفطر لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء، أو مساكين مثلا وآخرون جوازه لواحد، وأطال بعضهم في الانتصار له، بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان قال، وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي حيا لأفتانا به. اه. (إن قسم الإمام) أو نائبه (وهناك عامل) لم يجعل الإمام له شيئا من بيت المال لإضافتها إليهم جميعهم فلم يجز حرمان بعضهم كما مر أول الباب، ونقل الأذرعي عن الدارمي وأقره أنه لا يجوز إعطاؤه إلا إذا لم يوجد متبرع، والأوجه وفاقا للسبكي جوازه، وإن وجد فيستحق إن أذن له الإمام في العمل، وإن لم يشرط له شيئا بل، وإن شرط له أن لا يأخذ شيئا؛ لأنه يستحق ذلك بالعمل فريضة من الله تعالى، فلا يحتاج لشرط من المخلوق كما تستحق الغنيمة بالجهاد فلا يخرج عن ملكه إلا بناقل (وإلا) يقسم الإمام بل المالك، أو قسم الإمام ولا عامل هناك بأن حملها أصحابها إليه، أو جعل للعامل أجرة من بيت المال، وكأنهم إنما لم ينظروا هنا لكونه فريضة؛ لأن ما يأخذه من بيت المال في حكم البدل عنها فلم تفت هنا بالكلية بخلافها ثم (فالقسمة على سبعة) منهم المؤلف كما مر بما فيه (فإن فقد بعضهم) أي: السبعة، أو الثمانية ولم يبال بشمول هذا الفقد العامل لأنه قدم حكمه أي: صنف فأكثر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٦٩