(باب بيع الأصول)
، وهي الأرض والشجر (والثمار) جمع ثمر، وهو جمع ثمرة، وذكر في الباب غيرهما بطريق التبعية إذا (قال بعتك هذه الأرض، أو الساحة، أو البقعة) أو العرصة وحذفها اختصارا لا لكون مفهومها يخالف ما قبلها؛ لأنه أمر لغوي، وليس المدار هنا إلا على العرف، وهي فيه متحدة مع ما قبلها (وفيها بناء) ، ولو بئرا لكن لا يدخل ماؤها الموجود حال البيع إلا بشرطه بل لا يصح بيعها مستقلة وتابعة كما مر آخر الربا إلا بهذا الشرط، وإلا لاختلط الحادث بالموجود، وطال النزاع بينهما، وبهذا يعلم أنه لا فرق بين ماء بمحل يمنع أهله من استقى منها وغيره خلافا لمن فصل؛ لأن العلة الاختلاط المذكور، ومن شأنه وقوع التنازع فيه بكل من المحلين (وشجر) نابت رطب، ولو شجر موز على المعتمد، وخرج ب فيها ما في حدها فإن دخل الحد في البيع دخل ما فيه، وإلا فلا، وعلى الثاني يحمل إفتاء الغزالي بأنه لا يدخل ما في حدها، وفي زيادات العبادي باع أرضا، وعلى مجرى مائها شجر فإن ملكه البائع فهي للمشتري، وإن كان له حق الإجراء أي: فقط فهي باقية للبائع (فالمذهب أنه) أي ما ذكر من البناء والشجر (يدخل في البيع) لقوته بنقله الملك فاستتبع (دون الرهن) لضعفه