تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه الاحتياط فيهما وبه يفرق بين هذا وعدم نظرهم لها في خيار النكاح وأيضا فالفسخ يحتاط له ومن ثم لم يلحقوا بأسبابه الخمسة الآتية غيرها مع وجود المعنى فيه وزيادة (قيل أو لا تصلح) نظير ما مر ولعدم حصول الصالحة هنا لا ثم جرى في الروضة في هذه على ما هنا وأطلق الخلاف ثم ولم يرجح منه شيئا (تنبيه ) :

ما تقرر من إطلاق المعتدة هو ما وقع في كلام شارح لكن في مفهومه تفصيل هو أن الرجعية والمتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الوطء كالزوجة كما مر آنفا فلا تحل له الأمة قبل انقضاء العدة وإن وجدت فيه شروطها، والبائن تحل له في عدتها الأمة كأختها وأربع سواها ومثلها الموطوءة بشبهة ومن ثم قال شيخنا هنا: ولا معتدة عن غيره أي بخلاف المعتدة منه فإن فيها التفصيل السابق (فلو قدر على) حرة (غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة) وهي ما ينسب متحملها في طلب زوجة إلى مجاوزة الحد (في قصدها أو خاف زنا) بالاعتبار الآتي (مدته) أي مدة قصدها وإلا لم تحل له ولزمه السفر لها إن أمكن انتقالها معه لبلده وإلا فكالعدم كما بحثه الزركشي لأن في تكليفه التغريب أعظم مشقة ولا يلزم قبول هبة مهر وأمة للمنة.

(تنبيه) :

أطلقوا أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة والأول مشكل بما تقرر فيمن قدر على من يتزوجها بالسفر إليها فينبغي أن يتأتى فيها تفصيلها والثاني مشكل بذلك التفصيل أيضا بما مر في قسم الصدقات من الفرق بين المرحلتين ودونهما وقد يفرق بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت وبأن ما هنا يحتاط له أكثر خشية من الزنا.

(فرع)

:

في الوسيط للمفلس نكاح الأمة وحمله ابن الرفعة على غير المحجور عليه قال لأن المحجور عليه متهم في دعواه خوف الزنا لأجل الغرماء اه ويؤخذ منه أن هذا بالنسبة للظاهر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣١٧