بعد عشرين سنة مثلا وقع منه رفع للحاجز فبقاؤهما بلا اندمال ذلك الزمن بعيد عادة وليس بمستحيل فاحتيج ليمين الجريح حينئذ لإمكان عدم الاندمال، وإن بعد (وثبت له أرشان) ويمينه إنما قصد بها منع النقص عن أرشين فلا تصلح لإيجاب الثالث وله نظائر منها ما لو تنازعا في قدم عيب، وحلف البائع أنه حادث ثم وقع الفسخ فأراد أرش ما ثبت بيمينه حدوثه لإيجاب؛ لأن حلفه صلح للدفع عنه فلا يصلح لشغل ذمة المشتري (قيل وثالث) عملا بقضية يمينه (تنبيه)
قضية المتن أن الجاني في هذه لا يحتاج ليمين، وليس مرادا بل لا بد من يمينه أنه قبل الاندمال وحينئذ فحلفه أفاد سقوط الثالث وحلف لجريح أفاد دفع النقص عن أرشين كما تقرر.
(فصل)
في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما يسن في قود غير النفس التأخير للاندمال، ولا يجوز العفو قبله على مال لاحتمال السراية واتفقوا في قود غير النفس على ثبوته لكل الورثة واختلفوا في قود النفس هل يثبت لكل وارث أم لا؟ و (الصحيح ثبوته لكل وارث) على حسب الإرث، ولو مع بعد القرابة كذي رحم إن ورثناه، أو عدمها كأحد الزوجين والمعتق وعصبته والإمام فيمن لا وارث له مستغرق ومر أن وارث المرتد لولا الردة يستوفي قود طرفه ويأتي في قاطع الطريق أن قتله إذا تحتم تعلق بالإمام دون الورثة فلا يرد ذلك على المتن كما لا يرد عليه ما قيل إنه يفهم ثبوت كله لكل وارث لما سيصرح به أنه يسقط بعفو بعضهم (وينتظر) وجوبا (غائبهم) إلى أن يحضر، أو يأذن (وكمال صبيهم) ببلوغه (ومجنونهم) بإفاقته؛ لأن القود للتشفي