تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واقترنا بأل فترجيح عموم تلك وإجمال هذه دقيق، وقد يفرق بأن حل البيع الذي هو منطوق الآية موافق لأصل الحل مطلقا أو بشرط أن فيه منفعة متمحضة فما حرمه الشرع خارج عن الأصل، وما لم يحرمه موافق له فعلمنا به ومع هذين يتعذر القول بالإجمال؛ لأنه الذي لم تتضح دلالته على شيء معين والحل قد علمت دلالته من غير إبهام فيها فوجب كونه من باب العام المعمول به قبل ورود المخصص لاتضاح دلالته على معناه، وأما إيجاب الزكاة الذي هو منطوق اللفظ فهو خارج عن الأصل لتضمنه أخذ مال الغير قهرا عليه، وهذا لا يمكن العمل به قبل ورود بيانه مع إجماله فصدق عليه حد المجمل، ويدل لذلك فيهما أحاديث البابين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اعتنى بأحاديث البيوعات الفاسدة الربا وغيره فأكثر منها؛ لأنه يحتاج لبيانها لكونها على خلاف الأصل لا ببيان البيوعات الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها بالأصل، وفي الزكاة عكس ذلك فاعتنى ببيان ما تجب فيه؛ لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيانه لا ببيان ما لا تجب فيه اكتفاء بأصل عدم الوجوب، ومن ثم طولب من ادعى الزكاة في نحو خيل ورقيق بالدليل والسنة والإجماع بل هو معلوم من الدين بالضرورة فمن أنكر أصلها كفر، وكذا بعض جزئياتها الضرورية وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر ووجبت في ثمانية أصناف من المال النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب لثمانية أصناف من الناس يأتي بيانهم في قسم الصدقات

(باب زكاة الحيوان)

أي بعضه وبدأ به وبالإبل منه اقتداء بكتاب الصديق - رضي الله عنه - ولأنه أكثر أموال العرب (تنبيه) أبدل شيخنا الحيوان بالماشية ثم ذكر ما يصرح بأنها أعم من النعم وليس بصحيح حكما وإبدالا فالذي في القاموس

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٠٩