تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ذينك فيه تسبب لإذهاب عينها بالكلية بخلاف الدلالة هنا فلم يدخل بها في ضمانه، ولو قال لا تخبر بها فخالف فإن أخذها مخبره، أو مخبر مخبره ضمن وإن لم يعين موضعها وإلا فلا خلافا لما يوهمه كلام العبادي

(فرع)

أعطاه مفتاح حانوته، أو بيته فدفعه لأجنبي، أو ساكن معه ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه؛ لأنه إنما التزم حفظ المفتاح لا المتاع ومن ثم لو التزمه ضمنه أيضا (فلو أكرهه ظالم) وإن كانت ولايته عامة كما يصرح به كلامهم وإن قال الزركشي لا يخلو عن احتمال (حتى سلمها إليه) ، أو لغيره (فللمالك تضمينه) أي الوديع (في الأصح) لمباشرته للتسليم، ولو مضطرا إذ لا يؤثر ذلك في ضمان المباشرة ويفرق بين هذا وعدم فطر المكره كما مر بأن ذاك حق الله تعالى ومن باب خطاب التكليف فأثر فيه الإكراه وهذا حق الآدمي ومن باب خطاب الوضع فلم يؤثر فيه شيء (ثم يرجع) الوديع (على الظالم) وإن علم أنه لا يتسلمها لو لم يسلمها إليه على الأوجه؛ لأنه استولى عليها حقيقة أما لو أخذها الظالم قهرا من غير فعل من الوديع فلا ضمان عليه قطعا ويلزم الوديع دفع الظالم بما أمكنه أي، ولو بتعيينه لها فيما يظهر نظير ما مر في الوصي فإن لم يندفع إلا بالحلف جاز وكفر وقال الغزالي يجب أي بالله دون الطلاق كما هو ظاهر واعتمده الأذرعي إن كانت حيوانا يريد قتله أو قنا يريد الفجور به ومتى حلف بالطلاق حنث؛ لأنه لم يكرهه عليه بل خيره بينه وبين التسليم بخلاف ما لو أخذ قطاع مال رجل ولم يتركوه حتى يحلف به أنه لا يخبر بهم فأخبر بهم؛ لأنهم أكرهوه على الحلف عينا (ومنها أن ينتفع بها) بعد أخذها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٢١