تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال لا توارث بينهما ولا يصح إيلاء منها ولا ظهار ولا لعان ولا مؤنة لها ويجب لها السكنى؛ لأنها بائن إلا في الطلاق ولا يحد بوطئها انتهى

(ولو عاشرها أجنبي) فيها بغير شبهة ولا وطء كمعاشرة الزوج (انقضت) العدة (والله أعلم) لعدم الشبهة أما إذا عاشرها بشبهة كأن كان سيدها فهو كمعاشرة الرجعية، وأما إذا عاشرها بوطء فإن كان زنا لم يؤثر أو بشبهة فهو كما في قوله الآتي ولو نكح معتدة إلى آخره وخرج بأقراء أو أشهر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا لتعذر قطعها

(ولو نكح معتدة) لغيره (بظن الصحة ووطئ انقطعت) عدتها (من حين وطئ) لحصول الفراش بوطئه بخلاف ما إذا لم يطأ فلا تنقطع وإن عاشرها لانتفاء الفراش إذ مجرد العقد الفاسد لا حرمة له (وفي قول أو وجه) وهو الأثبت ومن ثم جزم به في الروضة تنقطع (من) حين (العقد) لإعراضها به عن الأولى

(ولو راجع حائلا، ثم طلق) ها (استأنفت) العدة وإن لم يطأها بعد الرجعة لعودها بها للنكاح الذي وطئت فيه (وفي القديم) وحكى جديدا (تبني إن لم يطأ) ها بعد الرجعة وخرج براجع، ثم طلق طلاقه الرجعية في عدتها فإنها تبني على العدة الأولى

(أو) راجع (حاملا، ثم طلق) ها (فبالوضع) تنقضي عدتها وإن وطئ بعد الرجعة لإطلاق الآية (فلو وضعت) بعد الرجعة (ثم طلق) ها (استأنفت) عدة وإن لم يطأ بعد الرجعة لما مر أنها بها عادت لما وطئت فيه (وقيل إن لم يطأ) ها (بعد الوضع) ولا قبله (فلا عدة ولو خالع موطوءة، ثم نكحها) في العدة (ثم وط) ئها (ثم طلق استأنفت) عدة لأجل الوطء (ودخل فيها البقية) من العدة الأولى ولو فرض بقية شيء منها وإلا فهي قد ارتفعت من أصلها بالنكاح والوطء بعده ومن ثم لو لم يوجد وطء بنت على ما سبق من الأولى وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق؛ لأنه قبل الوطء

(فصل)

في الضرب الثاني من الضربين السابقين أول الباب

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٢٤٩