(فلا) حضانة لهم (في الأصح) لضعف قرابتهم بانتفاء الإرث والولاية والعقل ولانتفائها في الأخيرة.
(وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم) مقدمة على الكل للخبر ولأنها زادت على الأب بالولادة المحققة والأنوثة اللائقة بالحضانة (ثم أمهاتها) المدليات بإناث وإن علون؛ لأنهن في معناها (ثم الأب) ؛ لأنه أشفق ممن يأتي ثم أمهاته، وإن علون (وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم) أو هما لإدلائهما بالأم كأمهاتها، ويرد بضعف هذا الإدلاء.
(فرع)
في أصل الروضة ما لفظه لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان ذكره ابن كج انتهى. وظاهره أن المراد بالأبوين الأب والأم لا غير فحينئذ تقدم البنت عند عدمهما على الجدات من الجهتين، ولم يرتض الزركشي هذا الظاهر فقال: لا ينبغي التخصيص بالأبوين بل سائر الأصول كذلك انتهى. فعليه جميع الأجداد والجدات مقدمون عليها وهو محتمل؛ لأن الأصل في الأصول أنهم أشفق من الفروع ومع ذلك فالأقرب للمنقول التخصيص بالأبوين؛ لأنه المتبادر من العبارة المذكورة وهو مستلزم لتقديمها على سائر الأصول غيرهما، وله وجه أيضا ولذا جرى غير واحد عليه، ويتفرع عليه ما لو اجتمعت جدة لأم، وأب، وبنت فهل الأب المحجوب بأم الأم حاجب للبنت هنا فتقدم أم الأم، ثم الأب، ثم البنت ولا نظر لحجبه كما في الإخوة يحجبون الأم والجد، وإن حجبوا، أو لا فيقدم الأب، ثم البنت، ولا حق لأم الأم لحجبها بالبنت، وإن حجبت بالأب لما تقرر أن المحجوب قد يحجب فالحاصل أن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت، والبنت من حيث هي محجوبة بالأب فأيهما المقدم للنظر فيه مجال.
(ويقدم الأصل) الذكر والأنثى، وإن علا (على الحاشية) من النسب كأخت وعمة لقوة الأصول (فإن فقد) الأصل مطلقا، وثم حواش (فالأصح) أنه يقدم منهم (الأقرب) فالأقرب الذكر والأنثى كالإرث قيل: هذا مخالف لما مر من تقديم الخالة على بنت أخ، أو أخت انتهى. ويجاب بمنع ذلك؛ لأن الخالة تدلي بالأم المقدمة على الكل فكانت أقرب هنا ممن تدلي بالمؤخر عن كثيرين فإن قلت: