تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ذلك (وقال القاطع ظننتها اليمين) فلا قود في اليسار على الأصح؛ لأن هذا الاشتباه قريب وتجب ديتها ويبقى قود اليمين وخرج بقول القاطع ذلك ما لو قال علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو دهشت فلم أدر ما قطعت أو ظننت أنه أباحها بالإخراج فيجب على القاطع القود في اليسار أما الأولى فواضح وأما الثانية فلأن الدهشة لا تليق بحال القاطع وأما الثالثة فكمن قتل رجلا وقال ظننته أذن لي في قتله

وإنما أفاد ظن الإباحة مع جعلها عوضا لتضمن جعله الإذن في قطعها كما مر وهنا إخراجها لما اقترن بنحو دهش لم يتضمن إذنا أصلا فاندفع استشكاله بأن الفعل المطابق للسؤال كالإذن لفظا وفي جميع هذه الصور لا يسقط قود اليمين إلا إن ظن القاطع الإجزاء، أو جعلها عوضا وحيث سقط قود اليسار بغير الإباحة، أو القائم مقامها وجبت ديتها وهي في ماله لا على عاقلته لتعمده. وأخذ الدية ممن قال له خذها عن اليمين عفو عن قودها ويصدق كل في علمه وظنه؛ لأنه لا يعلم إلا منه وفارق ما هنا إجزاء قطع اليسار عن اليمين في حد السرقة إذا أخرجها وقد دهش، أو ظن إجزاءها عن اليمين لا إذا قصد إباحتها بأن القصد من الحد التنكيل وتعطيل الآلة الباطشة وقد حصل، والقصاص مبني على المماثلة.

(فصل)

في موجب العمد وفي العفو وهو سنة مؤكدة وبغير مال أفضل وذلك للآيات والأحاديث منها خبر البيهقي وغيره «ما رفع إليه - صلى الله عليه وسلم - قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو» بل في مسلم أنه «رفع إليه قاتل أقر فقال لأخي القتيل اعف عنه فأبى فقال اذهب به فلما ولى قال إن قتله فهو في النار» أي لمخالفته الأمر؛ لأن هذا الإباء فيه إشعار بالإخلال بمزيد احترامه - صلى الله عليه وسلم -، أو بنفاق ذلك الأخ فإن قلت فكيف أقره على محرم؟ قلت: المحرم الإباء، ولم يقره عليه وأما القود إذا صمم عليه فهو واجب فالحيثية مختلفة (موجب) بفتح الجيم (العمد) المضمون في نفس، أو غيرها (القود) بعينه، وهو بفتح الواو القصاص سمي به؛ لأنهم يقودون الجاني بحبل أو نحوه (والدية) في النفس وأرش غيرها (بدل) عنه عندهما كالدارمي واعترض بأن قضية كلام الشافعي والأصحاب وصرح به الماوردي في قود النفس

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٤٤٥