تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا بموته أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والقول في تأخر الولادة قول مدعيه (وفي قول للحمل) لتوقف الوجوب عليه (فعلى الأول لا يجب لحامل عن شبهة، أو نكاح فاسد) إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها أولى (قلت) (ولا نفقة) ولا مؤنة (لمعتدة وفاة) ومنها أن يموت الزوج وهي في عدة طلاق رجعي (وإن كانت حاملا والله أعلم) لصحة الخبر بذلك.

(ونفقة العدة) ومؤنتها كمؤنة زوجة في جميع ما مر فيها فهي (مقدرة كزمن النكاح) ؛ لأنها من لواحقه (وقيل تجب الكفاية ) بناء على أنها للحمل (ولا يجب دفعها) لها (قبل ظهور حمل) سواء أجعلناها لها أم له لعدم تحقق سبب الوجوب نعم اعتراف ذي العدة بوجوده كظهوره مؤاخذة له بإقراره (فإذا ظهر) الحمل، ولو بقول أربع نسوة (وجب) دفعها لما مضى من حين العلوق فتأخذه ولما بقي (يوما بيوم) إذ لو تأخرت للوضع تضررت (وقيل حتى تضع) للشك فيه وردوه بأن الأصح أن الحمل يعلم، ولو قبل ستة أشهر (ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب) ، وإن قلنا إنها للحمل؛ لأنها المنتفعة بها. فرع حكم حنفي لبائن بنفقة العدة، وقرر لها في مقابلتها قدرا، ثم ظهر بها حمل فلها إن لم يتناول حكمه الكسوة عنده الرفع لشافعي ليحكم لها بها، وأفتى أبو زرعة في شافعي حكم لبائن حائل أنه لا نفقة لها بأن حكمه إنما يتناول يوم الدعوى وما قبله دون ما بعده؛ لأنه لم يدخل وقته، ومر عنه نظير ذلك آخر الوقوف مع المنازعة فيه، ومحله إن حكم بموجب البينونة لا بالسقوط؛ لأنه إنما يتناول ما وجب بخلاف الموجب.

(فصل)

في حكم الإعسار بمؤن الزوجة إذا (أعسر) الزوج (بها) أي: النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمتعه تمتعا مباحا (صارت) كسائر المؤن ما عدا المسكن لما مر أنه أمتاع (دينا عليه) ، وإن لم يفرضها قاض؛ لأنها في مقابلة التمكين (وإلا) تصير ابتداء أو انتهاء

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٣٥