خارجة منه على كل تقدير فصرفت لهذين لأنهما من جنس من يواسي منها، والإنفاق واجب فلا بد من تحقق إيجابه وهو في الفرع العجز لا غير كما يصرح به كلامهم وإذ ألزم كلا منهما الاكتساب لمؤن أصله فمؤن نفسه المقدمة على أصله أولى (وهي الكفاية) لخبر «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فيجب أن يعطيه كسوة وسكنى تليق بحاله، وقوتا، وأدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع حولين، ورغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد كالعادة ويدفع عنه ألم الجوع لإتمام الشبع أي: المبالغة فيه.
وأما إشباعه فواجب كما في الإبانة وغيرها وأن يخدمه ويداويه إن احتاج، وأن يبدل ما تلف بيده، وكذا إن أتلفه لكن الرشيد يضمنه إذا أيسر ولا نظر لمشقة تكرر الإبدال بتكرر الإتلاف لتقصيره بالدفع له إذ يمكنه أن ينفقه من غير تسليم، وما يضطر لتسليمه كالكسوة ويمكنه أن يوكل به من يراقبه ويمنعه من إتلافها.
(وتسقط) مؤن القريب التي لم يأذن المنفق لأحد في صرفها عنه لقريبه (بفواتها) بمضي الزمن، وإن تعدى المنفق بالمنع؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة، وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة نعم لو نفاه، ثم استلحقه رجعت أمه أي: مثلا عليه بها ويوجه بأن مزيد تقصيره بالنفي الذي بان بطلانه برجوعه عنه أوجب عقوبته بإيجاب ما فوته به فلذا خرجت هذه عن نظائرها، وكذا نفقة الحمل، وإن جعلت له لا تسقط بمضي الزمان؛ لأن الحامل لما كانت هي المنتفعة بها التحقت بنفقتها
(ولا تصير دينا) لما ذكر (إلا بفرض قاض)