تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما لم يعرف مدلولها يستحيل عليه قصدها ويرد بأن لهذا اللفظ عرفا يفهمه العامي أيضا، وكلام ابن عبد السلام في لفظ لا يعرفه العامي أصلا لكن الأوجه أن العامي الذي يخالطنا يقبل منه دعوى الجهل بمدلول أكثر ألفاظ الفقهاء بخلاف المخالط لنا لا يقبل إلا في الخفي الذي لا عرف له يصرفه إليه، ولو تعارضت بينتا إقرار زيد وإبراء غريمه فإن علم تأخر أحدهما فالحكم له وإلا، فلا شيء

(ولو قال اقض الألف الذي لي عليك) أو لي عليك ألف، أو أليس لي عليك ألف، أو أخبرت أن لي عليك ألفا (فقال نعم) أو جير، أو بلى، أو إي (أو أقضي غدا أو أمهلني يوما) أو أمهلني، وإن لم يقل يوما ويؤخذ منه أنه لا يشترط ذكر غدا بعد أقضي (أو حتى أقعد أو أفتح الكيس، أو أجد) أي المفتاح، أو الدراهم مثلا (فإقرار في الأصح) حيث لا استهزاء أخذا مما مر؛ لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرفا.

(تنبيه) ظاهر كلامهم، أو صريحه أنه لا يشترط نحو ضمير، أو خطاب في أقضي، أو أمهلني ويشكل عليه اشتراطه في أبرأتني وأبرئني، أو أنا مقر، ومن ثم قال الإسنوي في أقضي: لا بد من نحو ضمير لاحتماله للمذكور وغيره على السواء. اه. ولك أن تقول هم لم يغفلوا عن ذلك بل أشاروا للجواب بأن المفهوم من هذه الألفاظ عرفا ما ذكروه فيها ويؤيد ذلك أن الوعد بالقضاء وطلب الإمهال لا يتبادر منهما إلا الاعتراف وطلب الرفق بخلافه في أبرأتني؛ لأنه يحتمل احتمالا قريبا أنه مخبر عن إبرائه من الدعوى عليه بالباطل وأبرئني بالأمر؛ لأنه يستعمل عرفا للاحتياط كثيرا ألا ترى إلى قولهم يسن لنحو مريد سفر طلب الإبراء والاستحلال من كل من بينه وبينه معاملة وأنا مقر؛ لأنه يستعمل كثيرا للإقرار بالوحدانية ونحوها

(فرع)

قال الزبيلي لو قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم لم يكن إقرارا؛ لأنه إنما أمر بالكتابة فقط ويوافقه قول جمع متقدمين لو قال اشهدوا علي بكذا، أو بما في هذا الكتاب لم يكن إقرارا؛ لأنه ليس فيه إلا الإذن بالشهادة عليه ولا تعرض فيه للإقرار بالمكتوب أي مثلا قالوا بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه. اه. وفي الفرق بين أشهدكم واشهدوا علي نظر ظاهر ثم رأيت كلام الغزالي صريحا في أن اشهدوا علي بكذا إقرار أيضا وعبارة فتاويه لو قال اشهدوا علي أني وقفت جميع أملاكي وذكر مصرفها ولم يحدد شيئا منها صارت جميع أملاكه التي يصح وقفها وقفا ولا يضر جهل الشهود بحدودها ولا سكوته عنها ومهما شهدوا بهذا اللفظ ثبت الوقف انتهت فهي صريحة كما ترى في الصحة مع قوله: اشهدوا علي إلى آخره ووافقه على ذلك أبو بكر الشاشي وأقرهما في التوسط ولا يعارضه قول فتاوى البغوي لو قال: المواضع التي أثبت أساميها وحدودها في هذا ملك لفلان وكان الشاهد لا يعرف حدودها ثبت الإقرار ولم تجز الشهادة عليها أي بحدودها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٥ · ص ٣٦٩