؛ لأنه ينقطع بالمبادلة بل في الثمر والحب بأن يبدو الصلاح ويقع الاشتداد قبل تمام حول التجارة وحكم هذه كما علم مما مر أنه يخرج زكاة العين ثم زكاة التجارة آخر حولها (فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها) لئلا يحبط بعض حولها ولأن الموجب قد وجد ولا معارض له (ثم) من انقضاء حولها (يفتتح حولا لزكاة العين أبدا) أي في سائر الأحوال وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر (وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور) بل بالقسمة وهو الأصح (فعلى المالك زكاة الجميع) ربحا ورأس مال؛ لأنه ملكه (فإن أخرجها) من عنده فواضح أو (من مال القراض حسبت من الربح في الأصح) كمؤن المال من نحو أجرة دلال وفطرة عبد تجارة وفداء جناية (وإن قلنا) بالضعيف أنه (يملك) الربح المشروط له (بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح) ؛ لأنه مالك لهما (والمذهب) على هذا الضعيف (أنه يلزم العامل زكاة حصته) من الربح لتمكنه من التوصل إليه متى شاء بالقسمة فهو كدين حال على مليء وعليه فابتداء حول حصته من الظهور
(باب زكاة الفطر)
سميت به؛ لأن وجوبها بدخوله كذا قيل وإنما يتأتى على ضعيف