تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي انتهت ويجوز أيضا توكيلها كافرا وعبدا وفيما إذا أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة للزوج مطالبته بالمال بعد العتق ثم بعد غرمه يرجع عليها إن قصد الرجوع وكان الفرق بين هذا وما مر في توكيل الحر الصريح في عدم اشتراط قصده للرجوع وإنما الشرط عدم قصد التبرع أن المال هنا لما لم يتأهل مستحقه للمطالبة به ابتداء وإنما تطرأ مطالبته به بعد العتق المجهول وقوعه فضلا عن زمنه لو وقع كان أداؤه محتملا لكونه عما التزمه ولكونه تبرعا عليها ولا قرينة تعين أحد هذين مع كون الأصل براءة ذمتها بما دفعه فاشترط لصارف له عن التبرع وهو قصد الرجوع بخلاف الحر فإن التعليق به عقب الوكالة قرينة ظاهرة على أن أداءه إنما هو من جهتها فلم يشترط لرجوعه قصد وبهذا يندفع تنظير بعضهم في اشتراط قصد الرجوع هنا ويعلم ما في كلام شرح الروض هنا فتأمله ومع إذن السيد فيها يتعلق بكسبه ومال تجارته ويرجع السيد عليها هنا بما غرم وإن لم يقصد رجوعا لوجود القرينة الصارفة عن التبرع هنا أيضا لجواز مطالبة القن عقب الخلع لا سفيها وإن أذن الولي فلو فعل وقع رجعيا إن أطلق أو أضافه إليه فإن أضاف المال إليها بانت ولزمها المال وإنما صح هنا؛ لأنه لا ضرر فيه على السفيه كذا ذكروه وهو صريح في أنه لا يطالب فما قيل: " إنه يطالب ويرجع به عليها بعد غرمه " وهم.

(والأصح صحة توكيله امرأة لخلع) وفي نسخ بخلع فاللام بمعنى الباء (زوجته أو طلاقها) ؛ لأنه يجوز أن يفوض طلاق زوجته إليها وتوكيل امرأة تختلع عنها صحيح قطعا ومر أنه لو أسلم على أكثر من أربع لم يصح توكيله امرأة في طلاق بعضهن.

(ولو وكلا) أي الزوجان معا (رجلا) في الخلع وقبوله (تولى طرفا) أراده منهما مع الآخر أو وكيله كسائر العقود (وقيل) يتولى (الطرفين) ؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب كما لو علق بالإعطاء فأعطته.

فصل في الصيغة وما يتعلق بها في الخلع

(فصل)

في الصيغة وما يتعلق بها (الفرقة بلفظ الخلع) إن قلنا: إنه صريح، أو كناية ونواه به (طلاق) ينقص العدد؛ لأن الله - سبحانه وتعالى في قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] الآية ذكر حكم الافتداء المرادف له الخلع بعد الطلقتين ثم ذكر ما يترتب على الطلقة الثالثة من غير ذكر وقوع ثالثة فدل على أن الثالثة هي الافتداء كذا قالوه، ويرده الحديث الصحيح الآتي في ثالث فصل في الطلاق «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثالثة فقال: أو تسريح بإحسان» وحينئذ فيندفع جميع ما تقرر (وفي قول) نص عليه في القديم والجديد

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٧٦