تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ينافيه تعميمهم ندبه لنحو الصلاة؛ لأنا لا نطلق منعه، وإنما الذي نمنع منه كونه بكيفية لا تليق به كما أشاروا إليه بقولهم طيلسان فقيه، فإذا أراد السنة لبسه بكيفية تليق به وهذا واضح، وإن لم يصرحوا به بل ربما يفهم من إطلاقهم أنه لا يندب له مطلقا، وقد تختل المروءة بترك التطيلس فيكره تركه بل يحرم إن كان متحملا لشهادة؛ لأنها حق للغير فيحرم التسبب إلى ما يبطله، وتوقف الإمام في كون تركه يخرمها بالغوا في رده، وفي حديث لا يتقنع إلا من استكمل الحكمة في قوله وفعله، وأخذ العلماء مما ذكر أنه ينبغي أن يكون للعلماء شعار مختص بهم ليعرفوا فيسألوا وليتمثل ما أمروا به أو نهوا عنه، كما وقع لابن عبد السلام أنهم لم يمتثلوا قوله حتى تحلل ولبس شعار العلماء، فلبسه - وإن خالف الوارد السابق فيه - لهذا القصد سنة أي سنة بل واجب إن توقف عليه إزالة منكر، وللطيلسان فوائد كثيرة جليلة، فيها صلاح الباطن والظاهر كالاستحياء من الله والخوف منه إذ تغطية الرأس شأن الخائف الآبق الذي لا ناصر له ولا معيذ، وكجمعه للفكر لكونه يغطي كثيرا من الوجه أو أكثره فيندفع عن صاحبه مفاسد كثيرة كنظر معصية وما يلجئ إلى نحو غيبة، ويجتمع همه فيحضر قلبه مع ربه ويمتلئ بشهوده وذكره وتصان جوارحه عن المخالفات ونفسه عن الشهوات وهذا كله مما يثابر عليه العلماء والصوفية معا، ولقد كان من مشايخنا الصوفية من يلازمه لذلك فيظهر عليه من أنواع الجلالة وأنوار المهابة والاستغراق والشهود ما يبهر ويقهر وبهذا يتضح قول الصوفية الطيلسان الخلوة الصغرى.

(باب صلاة العيدين وما يتعلق بها)

من العود وهو التكرر لتكررهما كل عام أو لعود السرور بعودهم أو لكثرة عوائد الله أي أفضاله على عباده فيهما وكان القياس في جمعه أعوادا؛ لأنه واوي كما علم لكنهم فرقوا بذلك بينه وبين عود الخشب (هي سنة) مؤكدة ومن ثم عبر الشافعي - رضي الله عنه - بوجوبها في موضع على حد خبر «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» أي متأكد الندب لقول أكثر المفسرين في ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 2] أن المراد صلاة العيد ونحر الأضحية ولمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليها، وأول عيد صلاه - صلى الله عليه وسلم - عيد الفطر في ثانية الهجرة ووجوب رمضان كان في شعبانها، ولم تجب لخبر «هل علي غيرها أي الخمس قال لا إلا إن تطوع» (وقيل فرض كفاية) ؛ لأنها من شعائر الإسلام فعليه، يقاتل أهل بلد تركوها قيل ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتركها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٣٩