(فصل عدة الحامل)
الحرة والأمة عن فراق حي أو ميت (بوضعه) أي الحمل للآية (بشرط نسبته إلى ذي العدة) من زوج أو واطئ بشبهة (ولو احتمالا كمنفي بلعان) وهو حمل؛ لأن نفيه عنه غير قطعي لاحتمال كذبه ومن ثم لو استلحقه لحقه أما إذا لم يمكن كونه منه كصبي لم يبلغ تسع سنين وممسوح ذكره وأنثياه مطلقا أو ذكره فقط ولم يمكن أن تستدخل منيه وإلا لحقه وإن لم يثبت الاستدخال وعلى هذا التفصيل يحمل بحث البلقيني اللحوق وغيره عدمه ومولود لدون ستة أشهر من العقد فلا تنقضي به (و) بشرط (انفصال كله) فلا أثر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٩