علق عتقه على صفة فوجدت عتق كما مر وبرئ عن النجوم فيتبعه كسبه
(فصل)
في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب وما يترتب عليهما وما يطرأ عليها من فسخ، أو انفساخ وجنايته، أو الجناية عليه وما يصح من المكاتب وما لا يصح (الكتابة) الصحيحة كما يعلم من كلامه الآتي (لازمة من جهة السيد) ؛ لأنها لحظ المكاتب فقط فكان كالمرتهن، والسيد كالراهن. ويعلم من لزومها من جهته أنه (ليس له فسخها) ، لكن صرح به ليترتب عليه قوله: (إلا أن يعجز عن الأداء) عند المحل ولو عن بعض النجم فله فسخها فتنفسخ بغير حاكم، ولا تنفسخ بمجرد عجزه من غير فسخ، نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الأمر للحاكم ليلزم السيد بالإيتاء، والمكاتب بالأداء أو يحكم بالتقاص إن رآه للمصلحة وإنما لم يحصل التقاص بنفسه؛ لعدم وجود شرطه الآتي إلا إن غاب كما يأتي، أو امتنع مع القدرة من الأداء فللسيد فسخها حينئذ (وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء) ؛ لأن الحظ له