وما مر عن السبكي بأن المورث عزله هنا بتفويض ذلك لغيره بخلافه ثم ويتجه أخذا من هذا أن للوصي إطعام الوارث منها ومر أن للولي الأب فالجد التضحية عن موليه وعليه فلا يقدر انتقال الملك فيها للمولي كما هو ظاهر وإن اقتضى التقدير نظائر لذلك أما أولا فلأن أقرب النظائر إليها العقيقة عنه وهي لا تقدير فيها كما يصرح به كلامهم وأما ثانيا فلأنه يلزم عليه منع المقصود منها من الأكل والتصدق كسائر أموال المحجور وحينئذ فهل للولي إطعام المولي الظاهر نعم
(فصل)
في العقيقة وهي لغة شعر رأس المولود حين ولادته وشرعا ما يذبح عند حلق شعره تسمية لها باسم مقارنها كما هو عادتهم في مثل ذلك وأنكر أحمد هذا؛ لأن العقيقة الذبح نفسه وصوبه ابن عبد البر؛ لأن عق لغة قطع والأصل فيها الخبر الصحيح «الغلام مرتهن بعقيقته» أي فمع تركها لا ينمو نمو أمثاله قال أحمد - رضي الله عنه - أو لا يشفع لأبويه قال الخطابي وهذا أحسن ما قيل فيه واستبعده غيره وهذا لا بعد فيه لأنه لا مدخل للرأي في ذلك فاللائق بجلالة أحمد وإحاطته بالسنة أنه لم يقله إلا بعد أن ثبت عنده توقيف فيه لا سيما نقله الحليمي عن جمع متقدمين على أحمد وشرعت إظهارا للبشر ونشرا للنسب
وكره الشافعي تسميتها عقيقة أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يكره الفأل القبيح» بل تسمى نسيكة أو ذبيحة ولم تجب لخبر أبي داود «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل» والقول بوجوبها وبأنها بدعة إفراط كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - وذبحها أفضل من التصدق بقيمتها وظاهر كلام المتن والأصحاب أنه لو نوى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل واحدة منهما