وبنو المطلب من الآل كما مر.
وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة ومنها دماء النسك بخلاف التطوع، وحرم عليه - صلى الله عليه وسلم - الكل؛ لأن مقامه أشرف وحلت له الهدية؛ لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة (وكذا مولاهم في الأصح) للخبر الصحيح «مولى القوم منهم» ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم مع صحة حديث «ابن أخت القوم منهم» بأن أولئك لما لم يكن لهم آباء وقبائل ينسبون إليهم غالبا تمحضت نسبتهم لساداتهم فحرم عليهم ما حرم عليهم تحقيقا لشرف موالاتهم، ولم يعطوا من الخمس؛ لئلا يساووهم في جميع شرفهم، فإن قلت: يمكن ذلك بإعطائهم من الخمس والزكاة قلت ممنوع؛ لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا كما في حق الغازي فلا يتحقق حينئذ انحطاط شرفهم، وأما بنو الأخت فلهم آباء وقبائل لا ينسبون إلا إليها فلم يلحقوا بغيرهم في شيء من ذلك، وأن لا يكون ممونا للمزكي على ما مر فيه من التفصيل، وأن لا يكون لهم سهم في الفيء كما مر بما فيه آنفا، وأن لا يكون محجورا عليه، ومن ثم أفتى المصنف في بالغ تارك للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه أي: كصبي ومجنون فلا يعطى له، وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه أي: أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها، ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم أي: وإن أجزأ كما علم مما تقرر ولأعمى كأخذها منه، وقيل: يوكلان وجوبا، ويرده قولهم: يجوز دفعها مربوطة من غير علم بجنس ولا قدر ولا صفة نعم الأولى توكيلهما خروجا من الخلاف، وأفتى العماد بن يونس بمنع دفعها لأب قوي صحيح فقير وأخوه بجوازه قال شارح: وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع. اه، وإنما يظهر إن قلنا: يلزمه الكسب، وهو ضعيف، والأصح وجوب نفقته، وإن قدر عليه فالوجه الأول
(فصل)
في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى