تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيصح ويكون من الفائزين اتفاقا ولا تلازم بين الأحكامين كما فيمن لم تبلغه الدعوة وكأطفال المشركين ولو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر وقف أمرهما ولا يجبران على الإسلام بعد البلوغ قاله المصنف وخالفه التاج الفزاري فقال يحكم بإسلامهما ويوقف نسبهما إلى البلوغ

(فصل)

في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك (إذا لم يقر اللقيط برقه فهو حر) إجماعا وبحث البلقيني تقييده بغير دار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي؛ لأن دار الحرب تقتضي استرقاق النساء والصبيان واعترض بأنها إنما تقتضي استرقاق هؤلاء بالأسر ومجرد اللقط لا يقتضيه وإذا حكم له بالحرية وبالإسلام فقتله حر مسلم أو غيره قتله به الإمام أو عفا على الدية لا مجانا؛ لأنها لبيت المال وهو لا يجوز له التصرف عما يتعلق به على خلاف المصلحة نعم لو بلغ اللقيط المحكوم بحريته وبإسلامه بالدار ولم يصف الإسلام لم يقتل به الحر على ما نص عليه وصوبه الإسنوي لكن ظاهر الروضة وأصلها خلافه والقياس أن حد قاذفه إن أحصن وقاطع طرفه يجري فيهما ما ذكر في قتله وإن أمكن الفرق بأن القتل يحتاط له أكثر بخلافهما ومن ثم نص على أنه لا يحد قاذفه إلا إن قال اللقيط أنا حر (إلا أن يقيم أحد بينة برقه) فيعمل بها كما يأتي (وإن أقر به) أي الرق وهو المكلف وعن ابن عبد السلام ما يقتضي اعتبار رشده أيضا.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٣٥٦