(اقبض) يا عمرو (من زيد ما لي عليه لنفسك فالقبض فاسد) بالنسبة لعمرو؛ لأنه مشروط بتقدم قبض بكر، ولم يوجد، ولا يمكن حصولهما لما فيه من اتحاد القابض والمقبض فيضمنه عمرو؛ لأنه قبضه لنفسه، ولا يلزمه رده لدافعه، وصحيح بالنسبة لزيد فتبرأ ذمته لإذن دائنه بكر في القبض منه له بطريق الاستلزام؛ لأن قبض عمرو لنفسه متوقف على قبض بكر كما تقرر فإذا بطل لفقد شرطه بقي لازمه، وهو القبض لبكر فحينئذ يكيله لعمرو ويصح قبضه له
(فرع قال البائع)
لمعين بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد (لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع) لرضاه بذمته ولأن ملكه مستقر لا منه من هلاكه ونفوذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتياض، وملك المبيع للمشتري غير مستقر فعلى البائع تسليمه ليستقر، وقضية العلة الأولى أنه لو كان الثمن معينا، والمبيع في الذمة أجبر المشتري، وقضية الثانية إجبارهما؛ لأن ما في الذمة هنا لا يصلح للاعتياض عنه والمعين غير مستقر فلا مرجح، والأول أقرب أما المؤجل فيجبر البائع قطعا (، وفي قول المشتري) ؛ لأن حقه متعين في المبيع، وحق البائع غير متعين في الثمن فأجبر ليتساويا (وفي قول لا إجبار) ؛ لأن كلا منهما يثبت له إيفاء واستيفاء فلا مرجح ورد بأن فيه ترك الناس يتمانعون الحقوق، وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم وحينئذ (فمن سلم) منهما لصاحبه (أجبر الآخر) على التسليم إليه (وفي قول يجبران) لوجوب التسليم عليهما بأن يأمر الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه، أو إلى عدل