تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكأن حال الحول والمال ببادية لا مستحق بها فيفرقه في أقرب محل إليه به مستحق، وللمنتجعين من أهل الخيام الذين لا قرار لهم صرفها لمن معهم ولو بعض صنف كمن بسفينة في اللجة فيما يظهر، فإن فقدوا فلمن بأقرب محل إليهم عند تمام الحول، فإن تعذر الوصول للأقرب، فهل ينقل للأقرب إلى ذلك الأقرب وهكذا، أو يحفظ حتى يتيسر الوصول إليهم كل محتمل ولو قيل: إن رجا الوصول عن قرب انتظر، وإلا نقل لكان أوجه ولو استوى بلدان في القرب إليه، فالذي يظهر أنهما كبلد واحدة، فيجري في مستحقيهما ما مر في مستحق بلد واحدة، والحلل المتمايزة بنحو ماء ومرعى لكل كل حلة منها كبلد فيحرم النقل إليها، وغير المتمايزة له النقل إليها لمن بدون مسافة القصر من محل الوجوب (ولو عدم الأصناف في البلد) أي: بلد الوجوب، أو فضل عنهم شيء (وجب النقل) لها، أو للفاضل إلى مثلهم بأقرب محل لمحل المال، فإن جاوزه حرم ولم يجز كالنقل ابتداء، وإنما لم يجز نقل دم الحرم مطلقا، بل يحفظ لوجود مساكينه ؛ لأنه وجب لهم بالنص فهو كمن نذر تصدقا على فقراء بلد كذا ففقدوا يحفظ حتى يوجدوا، والزكاة ليس فيها نص صريح بتخصيصها بالبلد وإذا جاز النقل فمؤنة على المالك قبل قبض الساعي وبعده في الزكاة، فيباع منها ما يفي بذلك كما لو خشي وقوعها في خطر، أو احتاج لرد جبران.

(أو) عدم (بعضهم) من بلد المال ووجد بغيره، أو فضل عنه شيء بأن وجدوا كلهم، وفضل عن كفاية بعضهم شيء، أو وجد بعضهم وفضل عن كفاية بعضه شيء (وجوزنا النقل) مع وجودهم (وجب) النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه (وإلا) نجوزه كما هو الأصح (فيرد) بالنصب وجوبا نصيب المفقود من البعض، أو الفاضل عنه، أو عن بعضه (على الباقين) إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليه (وقيل: ينقل) إلى أقرب محل إليه للنص على استحقاقهم فيقدم على رعاية المكان الناشئة عن الاجتهاد ويرد بأن النص لو سلم عمومه كان في عمومه في الأمكنة خلاف فليس صريحا في محل النزاع

(فرع)

إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة قوتلوا لتعطيلهم هذا الشعار العظيم كتعطيل الجماعة بناء على أنها فرض كفاية بل أولى، ولو قال: فرق هذا على المساكين لم يدخل فيهم هو ولا ممونه، وإن نص على ذلك

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٧٤