تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما لو وقعا معا فإنها تبين بالردة، ولا مال كما بحثه السبكي وغيره أي إن لم يقع إسلام، ويوجه بأن المانع أقوى من المقتضي فبحث شارح وجوبه ضعيف، وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه (وإن أسلمت) هي، أو هو، أو هما (فيها) أي العدة (طلقت بالمال) المسمى؛ لأنا تبينا صحة الخلع، وتحسب العدة من حين الطلاق (ولا يضر تخلل) سكوت، أو (كلام يسير) ولو أجنبيا من المطلوب جوابه (بين إيجاب وقبول) ؛ لأنه لا يعد إعراضا هنا نظرا لشائبة التعليق، أو الجعالة، وبه فارق البيع، وظاهر كلامهم هنا أن الكثير يضر، ولو من غير المطلوب جوابه، وبه صرحوا في البيع، ويحتمل أنه لا يضر هنا إلا من المطلوب جوابه لما تقرر من الفرق بينهما ثم رأيت شيخنا جزم به.

(فرع)

نقل الأصبحي عن العمراني أن قولها خالعتك بألف لغو، وإن قبل؛ لأن الإيقاع إليه دونها ولا ينافيه خلافا لمن ظنه قول الخوارزمي بتقدير اعتماده لو قالت أبرأت ذمتك من صداقي على طلاقي فطلق، أو قال قبلت الإبراء بانت؛ لأن القبول التزام للطلاق بالإبراء؛ لأنه ليس هنا إيقاع منها حتى في الصورة الثالثة كما أفهمه تعليله المذكور، وإنما لم يجعل قوله: قبلت في الأولى متضمنا للالتزام المذكور؛ لأنها بإسنادها الخلع إلى نفسها أفسدت صيغتها فلم يبق صيغة صحيحة تلزمها بخلافها في الثالثة فإن صيغتها ملزمة فصح جعل قبوله التزاما لما تضمنته، وكان بعضهم أخذ من كلام الخوارزمي هذا قوله: لو قالت بذلت صداقي على صحة طلاقي فقال قبلت وقع بائنا بمهر المثل لكن ينبغي حمل قوله بمهر المثل على ما إذا جهل أحدهما الصداق، وإلا وقع بائنا في مقابلة البراءة منه كما اقتضاه كلام الخوارزمي هذا.

والذي يتجه أن محل ما قاله الخوارزمي في الأولى ما إذا نوت جعل الإبراء عوضا للطلاق فطلق على ذلك بأن تلفظ به بخلاف ما إذا نواه أيضا؛ لأن هذا في معنى تعليق الإبراء، وتعليقه باطل فلا عوض حينئذ كما مر بيانه في الفصل الذي قبل هذا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٨٥