تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهذا يعلم ضعف إفتاء غير واحد بأن للمالك قبل التضمين الأكل إذا نوى أنه يخرج الجاف؛ لأن حق المستحقين شائع في كل ثمرة فكيف يجوز أكله بنية غرم بدله

(ولو ادعى) المالك (هلاك المخروص) أو بعضه (بسبب خفي كسرقة) جعلها من الهلاك؛ لأن الغالب أن المسروق يخفى، ولا يظهر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه (أو ظاهر) كحريق (عرف) دون عمومه أو معه، ولكن اتهم في هلاك الثمر به (صدق بيمينه) في دعواه ما ذكر واليمين هنا، وفي سائر ما يأتي مستحبة (فإن لم يعرف الظاهر) بأن عرف عدمه أو لم يعرف شيء (طولب ببينة) بوقوعه (على الصحيح) لسهولة إقامتها (ثم يصدق بيمينه في الهلاك به) أي بذلك السبب لاحتمال سلامة ماله بخصوصه، ولو اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب قبل قوله ويحلف ندبا إن اتهم

(ولو ادعى حيف الخارص) عليه بإخباره بزيادة عمدا قليلة أو كثيرة لم تسمع دعواه إلا ببينة كدعوى الجور على الحاكم (أو غلطه بما يبعد) وقوعه عادة من عالم بالخرص كالربع (لم يقبل) للعلم ببطلان دعواه نعم يحط عنه القدر الممكن الذي لو اقتصر عليه قبل (أو بمحتمل) بفتح الميم وبين قدره كواحد في مائة وكسدس أو عشر على ما قاله البندنيجي واستبعد في السدس، وقد مثله الرافعي بنصف العشر (قبل) وحلف ندبا إن اتهم (في الأصح) ؛ لأن صدقه ممكن، هذا كله إن تلف المخروص، وإلا أعيد كيله

(فرع)

علم مما مر أنه إذا أتلف الثمر الذي يجف بعد الخرص والتضمين والقبول لزمه زكاته جافا أو قبل ذلك لا لخوف ضرر أصله لزمه مثله؛ لأنه مثلي على تناقض فيه وترجيح الروضة هنا القيمة هو منصوص الشافعي والأكثرين ووجهه هنا، وإن كان خلاف القياس رعاية مصلحة المستحقين لخشية فساد الرطب قبل وصوله إليهم كما راعوا ضد ذلك حيث ألزموه فيما إذا أتلف نصاب الماشية عين الحيوان الواجب

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٦١