ولو رأى من يريد نحو صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه لأن الأمر بالمعروف لزوال المفسدة وإن لم يكن عصيان كما قاله العز بن عبد السلام، وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد.
(فرع)
أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا كما يدل له كلامهم، والفرق أن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره وينبغي أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهو أما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لأنه حينئذ كالنجس. .
(فصل)
في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها (تبطل) الصلاة (بالنطق بحرفين) من كلام البشر ولو من منسوخ لفظه أو من حديث قدسي وإن لم يفيدا لكن إن تواليا فيما يظهر أخذا مما يأتي وذلك لخبر مسلم «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» وأقل ما يبنى عليه الكلام لغة أي غالبا حرفان إذ هو يقع على المفهم وغيره وتخصيصه بالمفهم اصطلاح حادث وأفتى بعضهم بإبطال زيادة ياء قبل أيها النبي في التشهد أخذا بظاهر كلامهم هنا لكنه بعيد لأنه ليس أجنبيا عن الذكر بل يعد منه ومن ثم أفتى شيخنا بأنه