(في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف فيها بما يفوت حق البائع، وهذا غير حجر الفلس؛ لأنه لا يعتبر فيه ضيق مال، ولا يتسلط به البائع على الرجوع لعين ماله، ولا يفتقر لسؤال الغريم فيه بخصوصه، ولا يحتاج لفك قاض على الأوجه وينفق على ممونه نفقة الموسرين، ولا يتعدى للحادث، ولا يباع فيه مسكن وخادم جزما في الكل، وكذا لا يحل به دين مؤجل جزما أيضا، ومن ثم يسمى الحجر الغريب (فإن كان) ماله (بمسافة القصر) من بلد البيع (لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره) لتضرره بتأخير حقه (والأصح أن له) بعد الحجر عليه لا قبله (الفسخ) وأخذ المبيع من غير مراجعة حاكم لما ذكر، وما ذكرته من اعتبار بلد البيع هو ما يظهر من كلامهم، وعليه فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخر فهل العبرة ببلده، أو بلد البيع محل نظر.
وظاهر تعليلهم بالتضرر بالتأخير أن العبرة ببلد البائع، فإن قلت: التسليم إنما يلزم بمحل العقد دون غيره فلتعتبر بلد العقد مطلقا قلت: ممنوع فسيعلم مما يأتي في القرض أن له المطالبة بغير محل التسليم إن لم تكن له مؤنة، أو تحملها فإن كان لنقله مؤنة، ولم يتحملها طالبه بقيمته في بلد العقد وقت الطلب، وإذا أخذها كانت للفيصولة لجواز الاستبدال عنه بخلاف السلم (فإن صبر) البائع لإحضار المال (فالحجر) على المشتري (كما ذكرناه) قريبا لئلا يفوت المال
(وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال أصالة، وكذا للمشتري حبس ثمنه حتى يقبض المبيع الحال كذلك، وإنما آثر البائع بالذكر؛ لأنه قدم تصحيح إجباره فذكر شرطه (إن خاف فوته) بهرب، أو تمليك ماله لغيره، أو نحوهما (بلا خلاف) لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر نعم إن تمانعا وخاف كل من صاحبه وأجبرهما الحاكم كما هو ظاهر بالدفع له، أو لعدل ثم يسلم كلا ما له (وإنما الأقوال السابقة إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء) بالتسليم
(باب التولية)
أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي (والإشراك) مصدر أشركه صيره شريكا (والمرابحة) من الربح، وهو الزيادة والمحاطة من الحط، وهو النقص، ولم يذكرها لدخولها في المرابحة؛ لأنها في الحقيقة ربح للمشتري الثاني، أو اكتفاء عنها