كحطبها
(فصل)
في زكاة التجارة قال ابن المنذر وقد أجمع على وجوبها عامة أهل العلم أي أكثرهم وصح خبر وفي «البز صدقته» وهو الثياب المعدة للبيع والسلاح وزكاة العين لا تجب في هذين فتعين حمله على زكاة التجارة وروى أبو داود مرفوعا الأمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع وبذلك يعلم أن نفي الوجوب في العبد والفرس في الخبر السابق محمول على ما لم يعد منهما للبيع (شرط زكاة التجارة الحول والنصاب) كغيرها نعم النصاب هنا إنما يكون (معتبرا بآخر الحول) أي فيه؛ لأنه حالة الوجوب دون ما قبله لكثرة اضطراب القيم (وفي قول بطرفيه) قياسا للأول بالآخر (وفي قول بجميعه) كالمواشي (فعلى) الأول (الأظهر) وكذا على الثاني بالأولى فحذفه لذلك أو؛ لأنه ليس من غرضه (لو رد) مال التجارة (إلى النقد) الذي يقوم به آخر الحول بأن بيع به مثلا (في خلال الحول وهو دون النصاب) أي ولم يكن بملكه