الزركشي أنه لو أوصى بشراء عقار بثلثه ووقفه على زيد وعمرو وثم على الفقراء فمات أحدهما قبل وقفه لم يبطل في نصف الميت بل ينتقل للفقراء وفارق الوقف على هذين، ثم الفقراء فإن أحدهما إذا مات انتقل نصيبه للآخر بأنه هنا مات بعد الاستحقاق وثم قبله فكأنه لم يوجد، ومن ثم لو وقف على زيد وعمرو فبان أحدهما ميتا كان الكل للآخر كما قاله الخفاف وغيره (تنبيه)
الوجه في أوصيت له برقبته أنه ليس كما لو أوصى بإعتاقه لاقتضاء الأولى أنه ملكه رقبته كما مر بخلاف الثانية كما تقرر، وحينئذ فلو كان غير متأهل للقبول في الأولى لسفه أو جنون وقف كسبه وإنفاقه إلى قبوله نظير ما مر في وصية التملك ولا ينظر لتضرر الورثة لكون إفاقة المجنون غير منتظرة؛ لأن تعلق حق الوصية به أوجب الاحتياط له، وهو لا يحصل إلا بالوقف فيستكسبه القاضي وينفق عليه إلى تأهله
(فصل)
في أحكام لفظية للموصى به وله إذا (أوصى بشاة) وأطلق (تناول) لفظه (صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة) وكون الإطلاق يقتضي السلامة إنما هو في غير ما أنيط بمحض اللفظ كالبيع والكفارة دون الوصية، ومن ثم لو قال: اشتروا له شاة أو عبدا تعين السليم؛ لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه كما في التوكيل به (ضأنا ومعزا) وإن كان عرف الموصي اختصاصها بالضأن؛ لأنه عرف خاص وهو لا يعارض اللغة ولا العرف العام، وخرج بهما نحو أرنب وظبي ونعام وحمر وحش وبقره وزعم ابن عصفور إطلاقها على هذه كلها ضعيف بل شاذ نعم لو قال شاة من شياهي، وليس له إلا ظباء أعطي ظبية (وكذا ذكر) وخنثى (في الأصح) ؛ لأنها اسم جنس كالإنسان وتاؤها للوحدة ونوزع فيه بأنه في الأم نص على أنها لا تشمله للعرف قال السبكي وهو أعرف باللغة فلم يخرج عنها إلا لعرف مطرد فإن صح عرف بخلافه اتبع اه وقد يؤخذ منه الجواب بأن الأكثرين لم يخرجوا عما قاله إلا؛ لأنه ثبت عندهم أن العرف لم يثبت اطراده بخلاف اللغة