وعشرون فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول جاز أو قبله لم يجز؛ لأن من لا يعلم أن ما ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده بجهل قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزئه لعدم جزمه بالنية اه.
وسيأتي قبيل الصوم فيما إذا كانت أجرة السنين الأربع مائة ما يتعين استحضاره هنا (و) القول (الثاني يخرج لتمام) السنة (الأولى زكاة الثمانين) ؛ لأنه ملكها ملكا تاما ومن ثم جاز وطؤها لو كانت أمة ولا أثر لاحتمال سقوطها كالصداق ومر الفرق بينهما
(فصل)
في أداء الزكاة واعترض بأنه غير داخل في الباب
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٢