كاملة غير يومي الدخول، والخروج لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أقامها بعد فتح مكة لحرب هوازن يقصر الصلاة» حسنه الترمذي ولم ينظر لابن جدعان أحد رواته، وإن ضعفه الجمهور لأن له شواهد تجبره وصحت رواية عشرين وتسعة عشر وسبعة عشر ويجمع بحمل عشرين على عد يومي الدخول، والخروج وتسعة عشر على عد أحدهما وسبعة عشر أو خمسة عشر بتقدير صحتها على أنه بحسب علم الراوي وغيره زاد عليه فقدم
(وقيل أربعة) لا أزيد عليها أي ولا مساويها بل لا بد من نقص عنها لأن نية إقامتها تمنع الترخص فإقامتها أولى (وفي قول أبدا) وحكي الإجماع عليه؛ لأن الظاهر أنه لو دامت الحاجة لدام القصر (وقيل الخلاف) فيما فوق الأربعة (في خائف القتال لا التاجر ونحوه) فلا يقصر أن فيما فوقها إذ الوارد إنما كان في القتال والمقاتل أحوج للترخص وأجيب بأن المرخص إنما هو وصف السفر، والمقاتل وغيره فيه سواء (ولو علم بقاءها) أي حاجته أو أكره وعلم بقاء إكراهه كما هو ظاهر ومن بحث جواز الترخص له مطلقا فقد أبعد أو سها (مدة طويلة) بأن زادت على أربعة أيام صحاح (فلا قصر) أي لا ترخص له بقصر ولا غيره (على المذهب) لبعده عن هيئة المسافرين وإجراء الخلاف في غير المحارب الذي اقتضاه المتن غلطا كما في الروضة فتعين رجوع ضمير علم لخائف القتال