بما فضل عن حاجته) السابقة من حاجة نفسه وممونه يومهم وليلتهم وكسوة فصلهم ووفاء دينه (أوجه) أحدها: يسن مطلقا. ثانيها: لا يسن مطلقا. ثالثها: وهو (أصحها) أنه (إن لم يشق عليه الصبر استحب) ؛ لأن «الصديق - رضي الله عنه - وكرم وجهه تصدق بجميع ماله وقبله منه النبي - صلى الله عليه وسلم -» صححه الترمذي (وإلا) بأن شق عليه الصبر (فلا) يستحب له، بل يكره للخبر الصحيح «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» أي: غنى النفس، وهو صبرها على الفقر، وبهذا التفصيل جمعوا بين الأحاديث المختلفة الظواهر كهذا الحديث مع خبر أبي بكر، أما التصدق ببعض الفاضل عن ذلك فيسن اتفاقا. نعم المقارب للكل كالكل، أو خرج بالصدقة الضيافة فلا يشترط فضلها عن مؤنة من ذكر على ما في المجموع للخلاف القوي في وجوبها، ويتعين حمله على ما إذا لم يؤد إيثارها إلى إلحاق أدنى ضرر بممونه الذي لا رضا له على أنه خالفه في شرح مسلم.
(فرع)
في الجواهر يكره إمساك الفضل وغير المحتاج إليه كما بوب عليه البيهقي. اه، وبحث غيره أن المراد بالباقي ما زاد على كفاية سنة أخذا من قولها أيضا: إذا كان بالناس ضرورة لزمه بيع ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة، فإن أبى أجبره الحاكم، ويؤيده قول الروضة عن الإمام يلزم الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة. قال بعضهم: أي: في حال الضرورة لا مطلقا. اه، وهو فاسد كما يعلم مما سأذكره أوائل السير، ولا ينافي اعتبار السنة هنا ما مر آنفا؛ لأن الكراهة كما هنا يحتاط لها أكثر من الندب كما هناك