تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما لو آمنوهم تأمينا مطلقا فينفذ علينا أيضا فإن قاتلونا معهم انتقض الأمان في حقنا وحقهم

(ولو أعانهم أهل الذمة) أو معاهدون أو مستأمنون مختارين (عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم) حتى بالنسبة للبغاة كما لو انفردوا بالقتال فيصيرون حربيين يقتلون ولو مع نحو الإثخان والإدبار (أو مكرهين) ولو بقولهم بالنسبة لأهل الذمة وببينة بالنسبة لغيرهم (فلا) ينتقض عهدهم لشبهة الإكراه (وكذا) لا ينتقض عهدهم (لو) حاربوا البغاة؛ لأنهم حاربوا من على الإمام محاربته أو (قالوا ظننا جوازه) أي ما فعلوه من إعانة بعض المسلمين على بعض (أو) ظننا (أنهم) استعانوا بنا على كفار أو أنهم (محقون) وأن لنا إعانة المحق وأمكن جهلهم بذلك (على المذهب) لأنهم معذورون قيل وقضية كذا أنه لا خلاف في الإكراه وليس كذلك بل فيه الطريقان مع عدم انتقاض عهدهم (ويقاتلون كبغاة) لا كحربيين لحقن دمائهم ولا يلحقون بهم في عدم ضمان ما يتلف في الحرب فيضمنون المال ويقتلون إن قتلوا؛ لأنه ثم لردهم للطاعة لئلا ينفرهم الضمان وهذا غير موجود في نحو الذميين

(فصل)

في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة. هي فرض كفاية كالقضاء فيأتي فيها أقسامه الآتية من الطلب والقبول وعقب البغاة لكون الكتاب عقد لهم والإمامة لم تذكر إلا تبعا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٧٤