تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولزمها الألف) لوجود العقد المقتضي للإلزام إيجابا وقبولا وشرطا، وخرج بلفظ الضمان غيره كقبلت، أو شئت، أو رضيت فلا طلاق ولا مال، وكذا لو أعطته من غير لفظ، ولو قالت: طلقني على كذا فقال أنت طالق إن شئت كان ابتداء منه فلا يقع إلا إن شاءت ولا مال حينئذ كما هو ظاهر (وإن قال متى ضمنت) لي ألفا فأنت طالق فمتى ضمنت بلفظ الضمان ومرادفه دون غيره كما تقرر ووقع لشارح هنا غير ذلك فاحذره (طلقت) ؛ لأن متى للتراخي ولا رجوع له كما مر (وإن ضمنت دون ألف لم تطلق) لعدم وجود المعلق عليه (ولو ضمنت ألفين طلقت) بألف لوجود المعلق عليه في ضمنهما بخلاف طلقتك على ألف فقبلت بألفين؛ لأن تلك صيغة معاوضة تقتضي التوافق كما مر وإذا قبض الألف الزائدة فهي عنده أمانة.

(ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت) في مجالس التواجب كما اقتضته الفاء (طلقت وضمنت، أو عكسه) أي ضمنت وطلقت (بانت بألف) ؛ لأن أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى التقديم والتأخير، وبه فارق ما يأتي في الإيلاء (وإن اقتصرت على أحدهما) بأن ضمنت، ولم تطلق، أو عكسه (فلا) طلاق لعدم وجود المعلق عليهما، وليس المراد بالضمان هنا ما مر في بابه؛ لأن ذلك عقد مستقل، ولا التزام المبتدأ؛ لأنه لا يصح إلا بالنذر بل التزام بقبول في ضمن معاوضة فلزم؛ لأنه وقع تبعا لا مقصودا وألحق بذلك عكسه، وهو إن ضمنت لي ألفا فقد ملكتك أن تطلقي نفسك

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٩٠